مسئولیت های مدیرعامل در شرکت های سهامی
مسئولیت‌های مدیرعامل در شرکت‌های سهامی:
کلاً مسئولیت‌های مدیرعامل یک شرکت سهامی را می‌توان در دو گروه طبقه بندی کرد:
الف- مسئولیت‌های که اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی شرکت برای مدیرعامل همان شرکت پیش بینی کرده است.
ب- مسئولیت‌های که قانون تجارت و سایر قوانین کشور همچنین قانون مالیات‌های مستقیم برای مدیرعامل شرکت‌های سهامی به طور اعم در نظر گرفته است.
این گروه از مسئولیت‌ها، حداقل مسئولیت‌های است که فرد مدیرعامل با آن مواجه می‌باشد و اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی آن نمی‌توانند آن را کاهش دهند. در ماده ۱۴۲( لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت) همین طبقه بندی مسئولیت‌های مدیرعامل به شرح ذیل بیان شده است :
مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می‌باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای خسارت تعیین خواهد نمود.
* مراد ازمدیران در این ماده و سایر مواد قانون تجارت اعضای هیأت مدیره می‌باشد.
به غیرازطبقه بندی فوق، مسئولیت‌های مدیرعامل را می‌توان از جنبه دیگری و از لحاظ ماهیت تخلف نیز طبقه بندی کرد:
الف- مسئولیت حقوقی
ب- مسئولیت کیفری
الف- مسئولیت‌های حقوقی:
مسئولیت حقوقی مدیر عامل شرکت سهامی عمدتاً در رابطه با جبران ضرر و زیان وارده به اشخاص ثالث و یا سهامداران شرکت به واسطه سوء مدیریت مدیر عامل می‌باشد. ماده ۱۴۲ که فوقاً اشاره شد، به مسئولیت حقوقی مدیرعامل برای جبران خسارت وارده با اشخاص ذی نفع اشاره دارد.
ماده ۱۴۳ قانون اصلاحیه قانون تجارت به شرح زیر یکی دیگر از جنبه‌های مسئولیت حقوقی مدیرعامل را بیان می‌دارد : در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیت دار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی به نحوی از روش‌ها معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
ماده فوق قاعده مهمی دررابطه با مسئولیت حقوقی مدیران متخلف پیش بینی کرده است. لیکن درایران به ندرت ماده مزبورمورد استناد اشخاص ذینفع خصوصاً سهامداران شرکت‌های ورشکسته قرارمی‌گیرد، شاید دلیل اصلی این موضوع نیز،عدم آگاهی اکثریت این افراد از وجود این حق قانونی خود می‌باشد.
مسئولیت حقوقی دیگر مدیرعامل ( وهمچنین اعضای هیئت مدیره) دررابطه با خسارت وارده به شرکت به واسطه اجازه به انجام معاملات غیرمجاز با سایر مدیران شرکت می‌باشد.
مطابق ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بدون کسب اجازه از هیأت مدیره، هر یک ازاعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت نمی‌توانند راساً و یا ازطریق شرکت‌هایی که درآنها سهامدار یا مدیرهستند، به حساب شرکت معامله کنند.
طبق ماده ۱۳۰همین قانون در صورت تخلف از ماده فوق و ورود خسارت به شرکت، مدیرعامل ( و هر یک از اعضای هیأت مدیره) که اجازه معامله را صادر کرده‌اند با فرد طرف معامله متضامناً مسئول جبران خسارت خواهند بود.
ب- مسئولیت‌های کیفری:
به غیرازمسئولیت‌های حقوقی مدیر عامل که مورد اشاره قرارگرفت، قانون تجارت در برخی از موارد به منظور (حفظ نظم عمومی در نظام تجاری کشور) برای مدیر عامل ( واعضای هیأت مدیره) شرکت‌های سهامی مسئولیت کیفری و به تبع آن مجازات‌های سنگینی پیش بینی کرده است.
برای نمونه، ماده ۲۵۸ اصلاحیه قانون تجارت برای ارتکاب جرایم زیرتوسط مدیرعامل واعضای هیأت مدیره مجازات حبس از یک سال تا سه سال در نظر گرفته است.
الف. تقسیم منافع موهومی بین صاحبان سهام بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور(فریبنده)
ب. ارائه یا انتشار ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت
ج. استفاده ازاموال یا اعتبارات شرکت برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگرکه خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع باشند.
د. استفاده با سوء نیت ازاختیارات برخلاف منافع شرکت برای منافع شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم درآن ذی نفع باشند.
* همچنین طبق ماده ۲۶۰ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره که عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند، یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آنها لازم است، در اختیار بازرسان قرار ندهند، به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
* مواد 262 و 263 لایحه مزبور نیز برای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره در صورت سلب حق تقدم از صاحبان سهام مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است.
به غیر از مواردی که در قانون تجارت برای مدیران شرکت‌های سهامی ( اعم از مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره ) مسئولیت حقوقی و کیفری پیش بینی کرده است، در برخی از قوانین دیگر، مسئولیت‌های دیگری برای این افراد در نظر گرفته شده است.
برای نمونه ماده ۱۹۸ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد : « مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی وهم چنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال( وصل کردن) آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهد داشت.»
" در ماده ۲۰۱ قانون فوق الذکر نیز برای مدیران اشخاص حقوقی که به قصد فرار ازمالیات ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر قانونی شرکت را بر خلاف واقع تنظیم نمایند، مجازات حبس از سه ماه تا دو سال در نظر گرفته است."
در مورد مسئولیت مدیرعامل از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه استعلام به عمل آمده که سؤال و پاسخ به شرح ذیل می‌باشد :
" مدیرعامل شرکت چنانچه طبق مقررات عمل نماید شخصاً مسئولیتی ندارد ولی اگر خارج از وظایف خود عمل کند از باب تثبیت و مسئولیت مدنی مسئول است."
سؤال :
چنانچه مدیرعامل یک شرکت تجارتی که به تنهایی صاحب حق امضاء است با صدور اسناد تجاری شرکت متبوع خود را مدیون اشخاص ثالث سازد، در صورت فوت آیا طلبکاران می‌توانند برای وصول طلب خود از ماترک متوفی استفاده نمایند یا باید فقط از اموال و دارائی استفاده کنند.
• نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :
مدیرعامل شرکت نماینده است و در سمت نمایندگی شرکت در صورتی که طبق قوانین و مقررات و اختیارات خود عمل کرده باشد شخصاً مسئولیتی ندارد و در صورتی که خارج از حدود اختیارات عمل کرده باشد، شخصاً و از باب تثبیت و مسئولیت مدنی مسئول است و در صورت فوت او دیون مربوط به او ترکه تعلق یافته و در حدود قوانین و مقررات راجع به آن، ورثه با توجه به مضمون ماده ۱۹۳ قانون صدور چک مسئولیت خواهند داشت.
هیئت مدیره، هیأتی از میان سهامداران شرکت سهامی است که وظیفه اداره شرکت را بر عهده دارند و مدیر عامل، شخصی است که توسط هیئت مدیره برای اداره امور جاری شرکت زیر نظر هیات مدیره تعیین می‌گردد.
حدود اختیارات اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل
در این خصوص نکات ذیل قابل توجه است :
در شرکت سهامی، اگر معاملات صورت گرفته از سوی مدیران شرکت در راستای موضوع فعالیت‌های شرکت باشد، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند و محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است. (ماده 118 ل. ا. ق. ت) برای مثال اگر موضوع عملیات یک شرکت سهامی واردات و توزیع لوازم الکترونیکی باشد، و مدیران آن شرکت، فقط حق انعقاد معاملاتی تا سقف 200 میلیون تومان را داشته باشند ولی اقدام به انعقاد معامله ای به ارزش 300 میلیون تومان برای خرید لوازم الکترونیکی بنمایند، گرچه این تعهد بیش از اختیارات مدیران بوده است، اما اشخاصی که با شرکت وارد معامله شده‌اند، همچنان حق رجوع به شرکت بابت اجرای تعهد 300 میلیونی را دارند و شرکت نمی‌تواند در برابر آنها به محدود شدن اختیار مدیران خود استناد کند.
اما اگر اعضاء هیات مدیره اقدام به انعقاد قراردادی نمایند که در راستای فعالیت‌های شرکت نباشد، برای مثال در شرکتی که موضوع آن واردات و توزیع لوازم الکترونیکی است، اقدام به انعقاد قراردادی به نام شرکت، درباره فروش برنج بنمایند، در این صورت دیگر اشخاص معامله کننده با شرکت، نسبت به مبلغ مابه التفاوت حق رجوع به شرکت را ندارند و باید به خود مدیران امضاء کننده رجوع نمایند، چرا که معامله مزبور کلاَ از موضوع شرکت خارج بوده است.
اگر اعضاء هیأت مدیره بیش از سقف اختیاراتشان تعهداتی نموده باشند و طلبکاران بابت آن تعهدات به شرکت مراجعه و طلب خود را از شرکت وصول نمایند، شرکت نیز می‌تواند به مدیران امضاء کننده آن قراردادها برای جبران خسارات وارده رجوع نماید.
حدود اختیارات مدیر عامل:
مدیر عامل شرکت سهامی، برخلاف اعضاء هیأت مدیره این شرکت، صرفاَ در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. ( ماده 125 ل. ا. ق.ت ) بنابراین اگر هیأت مدیره به مدیر عامل اجازه برای امضاء معاملاتی فقط تا سقف 20 میلیون را داده باشد و او اقدام به امضاء معامله ای به ارزش 30 میلیون نماید، طرف معامله بابت 10 میلیون اضافه نمی‌تواند به شرکت مراجعه کند و فقط حق رجوع به شخص مدیر عامل مقصر را دارد، چرا که مدیر عامل چنین تعهدی را فراتر از اختیارات خود نموده است.
مسئولیت مدنی هیات مدیره و مدیر عامل در برابر اشخاص ثالث
مسئولیت مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در برابر اشخاص ثالث ممکن است به یکی از دو صورت ذیل باشد :
1- منفرداَ یا مشترکاَ: اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از قانون یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفرداَ یا مشترکاَ مسئول‌اند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران تعیین خواهد نمود. ( ماده 142 ل. ا. ق. ت )
2- منفرداَ یا متضامناَ: در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است را منفرداَ یا متضامناَ به تادیه آن قسمت از دیونی که تأدیه آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید. (ماده 143 ل. ا. ق. ت)
سوال :
1- چرا قانونگذار در یک مورد مسئولیت مدیران متخلف در صورتی که متعدد باشند را مشترکاَ دانسته است و در مورد دیگر متضامناَ ؟
به این دلیل که در مورد اول هنوز شرکت منحل نشده است یا اگر منحل شده است، انحلال شرکت ناشی از تقصیر و تخلف مدیران نبوده است، بلکه معلول عوامل دیگری بوده است، از همین رو مسئولیت آنها مشترکاَ برقرار است. یعنی هر کدامشان بخشی از خسارت را جبران خواهند کرد.
اما در مورد دوم، ورشکستگی یا انحلال شرکت ناشی از تخلف مدیران مقصر است. از همین رو مسئولیت این مدیران که تقصیر آنها به انحلال شرکت انجامید، متضامناَ برقرار است. یعنی هر زیان دیده می‌تواند به هر یک یا چند تن از مدیران متخلف رجوع کند و جبران خسارت خود را مطالبه کند.
2- چه کسانی می‌توانند علیه اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت اقامه دعوی نمایند ؟ ( ماده 276، 277 ل. ا. ق. ت )
الف) هر شخص ذینفع به نام و خود و به هزینه خود
ب) شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد، به نام شرکت و از طرف شرکت ولی به هزینه خود. البته واضح است که در صورت محکومیت مدیر (خوانده) هزینه دادرسی از او اخذ می‌گردد و به خواهان مسترد خواهد شد. مفاد اساسنامه یا تصمیمات مجمع نیز نمی‌تواند این حق اقامه دعوی را از سهامداران سلب کند.
ج) توجه داشته باشید که گرچه سهام دارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را دارا باشند، می‌توانند از طرف شرکت اقدام به طرح دعوی علیه مدیران نمایند، اما سایر سهامداران نیز می‌توانند علیه مدیران اقدام به طرح دعوی حقوقی یا شکایت کیفری نمایند، اما به نام خود، نه از طرف شرکت.
وظایف بازرسین شرکت
بازرسین موظف به انجام اموری هستند که بتوانند منافع مدیران، سهامداران، کارمندان، سرمایه گذاران، فروشندگان و مشتریان شرکت را حفظ کنند.
تمام شرکت‌های سهامی حتما باید یک بازرس اصلی داشته باشند (ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷). زمانی که حجم امور شرکت زیاد باشد، می‌توان بیش از یک بازرس برای شرکت انتخاب کرد که این انتخاب اختیاری است، در صورتی که شرکت چند بازرس داشته باشد هر بازرس می‌تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد و گزارش تهیه کنند.
- نظارت بر صورت‌حساب‌ها و دفاتر مالی شرکت
- نظارت بر فعالیت‌های مدیران
- اظهارنظر در خصوص نظرات مدیران اعم از هیئت‌مدیره و مدیرعامل در جلسه مجمع عمومی
- اعلام جرم و قصور در جلسه مجمع عمومی
- اعلام جرائم ارتکابی به مرجع صالح
جهت دریافت مشاوره رایگان با شماره 09125503023 خانم باقری تماس حاصل نماید.
ثبت شرکت ثبت شرکت آنلاین اخبار ثبت کلهر ثبت شرکت در قزوین ثبت برند در قزوین اخذ کارت بازرگانی در
قزوین پلمپ دفاتر در قزوین ثبت شرکت تولیدی در قزوین تفاوت شرکت‌های سهامی عام و خاص
مقالات
برچسب ها :
ثبت شرکت آنلاین اخبار ثبت کلهر ثبت شرکت در قزوین ثبت برند در قزوین اخذ کارت بازرگانی در قزوین پلمپ دفاتر در قزوین ثبت شرکت خدمات مسافرتی مسئولیت های مدیر عامل در شرکت های سهامیشنبه, 19 بهمن 98
مطالب مرتبط
مطالب اخیر
2 ماه پیش
5 ماه پیش
1 سال پیش
وظایف مدیر یا مدیران در اداره ثبت شرکت تضامنی چیست؟
0
0
در ماده 116 قانون تجارت، شرکت تضامنی، اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء، مسئو...