یکی از شکلهای تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال دیگران یا به بیانی سادهتر نقل و انتقال دادن اموال یک فردی بدون اینکه او اطلاع داشته باشد را فروش مالغیر میگویند.
انجام اینکار به صورت معامله بوده که سبب انتقال عین مال یا سود و منفعت کسب شده حاصل از آن مال میشود. معامل یا متعامل عنوانی است که به انتقال دهنده و انتقال گیرنده داده میشود و در هر دو حالت شخص مجرم بوده و کار او جرم تلقی میشود.
فروش مالغیر از جمله جرایمی است که نه فقط بهدلیل متضرر کردن یک نفر بلکه بهخاطر آسیب وارد کردن به نظم جامعه و بر هم زدن آرامش از هر دو جنبه خصوصی و عمومی جرم تلقی میشود و از نظر قانون قابل تعقیب و مجازات کردن است.
در بررسی موضوع فروش مالغیر، انتقال مال به این معناست که عین یا منفعت آن مال را به کس دیگری واگذار کنند که این کار به روش فروختن و یا بخشیدن آن مال انجام گیرد. مراد از عین خود آن مال است و منظور از منفعت، تصاحب کردن منافع حاصل از آن مال که امکان داشت به صاحب اصلی آن برسد. در این صورت فرد مجرم بوده و مرتکب جرم شده است.
مال منقول: اشیا و اموالی که میتوان آنها را بدون آسیب دیدن و بهراحتی جابهجا کرد بهعنوان مثال اموالی مانند طلا، نقره، اتومبیل و... جزءاموال منقول هستند.
مال غیر منقول: اموالی که قابل نقل و انتقال و جابهجایی نباشند و امکان دارد بهخاطر این تغییر دچار ویرانی و خرابی شوند بهعنوان مثال اموالی مانند زمین، خانه، معدن و... را میتوان نام برد.
اصولا مرجع اصلی برای رسیدگی و تعقیب نمودن به جرم فروش مالغیر و مرتکب شوندگان این جرم دادسرای عمومی و انقلاب است. این اتفاق ممکن است برای هرکسی پیش بیاید بنابراین باید بدانیم که در ابتدای کار و به محض مطلع شدن از فروش یا انتقال مال با طرح شکایت کیفری از عامل این کار به دادسرا شکایت نمود و نزدیکترین دادسرایی که در محل و قوع جرم قرار دارد مسئولیت رسیدگی به جرم را برعهده میگیرد.
مالک تا مدت حداکثر یکماه فرصت دارد که طی نوشتن اظهارنامهایی خریدار مال را از مالکیت خود مطلع نماید و اگر در طول این فرصت داده شده اینکار را نکند امکان دارد بهعنوان معاون جرم (مالک و فروشنده برای کلاهبرداری از خریدار تبانی کرده باشند) بهحساب بیاید.
دادسرای عمومی و انقلاب مسئولیت رسیدگی به چنین جرایمی را درحوزهایی که جرم در آن واقع شده بر عهده دارند بیشتر مواقع مجرمان فروش مالغیر بعد از ارتکاب جرم فراری بوده و در جایی پنهان میشوند. در چنین حالتی دادسرا بهوسیله اعطای نیابت قضایی متهم را در هر جایی که باشد جلب مینماید و اگر جلب نمودن او به هر دلیلی امکانپذیر نباشد دادسرا با تنظیم کیفر خواستی با توجه به شکایت شاکی و بررسی نمودن دلایل و با دقت به اتهامات فرد متواری و به محاکمه کشاندن متهم بهصورت غیابی از طرف دادگاه او را محاکمه میکنند و مالباخته میتواند با تقدیم نمودن در خواستی به دادگاه اموال و یا دادسرا آن دسته از اموال متهم را که بلا معارض (اموالی که فرد دوتا داشته باشد مثل خانه و خودرو...) هستند توقیف نمایند.
در صورتیکه خریدار درباره اینکه مالی که خریده متعلق به فروشنده و مال او نبوده است و نسبت به این ماجرا کاملا بیخبر باشد، در این مواقع خریدار تقصیری ندارد هر چند مالی که خریداری شده است باید به مالک اصلی آن پس داده شود.
اما در صورت آگاه بودن خریدار به اینکه مالی را که خریداری کرده متعلق به فروشنده نیست بهخاطر اینکار بهعنوان معاون جرم مجازات میشود و در این حالت شاکی خصوصی و دادستان بر اساس وظیفهای که دارند دلایل خود را به دادگاه برای ثابت کردن این موضوع که خریدار سوءنیت داشته و از متعلق بودن مال به دیگری آگاه بوده است ارئه نمایند.
با ثابت شدن فروش و انتقال مالغیر در دادگاه یکی از مجازاتهای فروشنده مالغیر این خواهد بود که فرد مجرم محکوم میشود مال را به صاحب اصلی خود بازگرداند که در اصطلاح به اینکار ردّمال گفته میشود.
اگر رای دادگاه کیفری به ردّ مال بوده باشد اما ملک فروخته شده را با سند رسمی به فردی دیگری انتقال داده باشند بعد از ثابت شدن جرم از طرف دادگاه کیفری مالک بهوسیله طرح دادخواست در محاکم حقوقی ( این نوع از دادخواستها خارج از صلاحیت محاکم کیفری است) خلع ید و باطل شدن اسناد جعلی را خواستار شود.
انتقال مال غیر بهصورت جرمی مستقل شناخته میشود که با کلاهبرداری فرق دارد ولی مجازاتهای که برای این دو جرم قانون در نظر گرفته است به شکلی یکسان است بنابراین کسی که مرتکب جرم انتقال مالغیر میشود تمام مجازاتهای که متعلق به جرم کلاهبرداری هستند را شامل حالش میشود و محکوم میگردد:
همه جرمها غیر قابل بخشش هستند مگر در قانون موارد خاصی وجود داشته باشد.
در بعضی از جرایم رضایت شاکی خصوصی موجب رفع مجازات مجرم میشود که این نوع از جرایم جزء جرایم قابل گذشت هستند اما بعضی دیگر مانند انتقال مالغیر، رضایت شاکی موجب تخفیف در مجازات میشود نه بخشیده شدن فرد، زیرا این نوع از جرایم جنبه عمومی داشته و موجب بر هم زدن نظم و آسایش جامعه میشود.
شنبه, 15 آذر 99
4 ماه پیش
7 ماه پیش
1 سال پیش
بدون این مدارک، نمیتونید شرکتتون رو منحل کنید! ...